ضاحي خلفان يستعرض إنجازات مجلس مكافحة المخدرات بالدولة في المؤتمر الدولي لبحث قضايا المخدرات

استعرض معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات في الدولة، أهم الإنجازات التي حققها المجلس منذ تشكيله بقرار من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بتاريخ 24/2/2016م، مؤكداً أنه شكّل منذ إنشائه المظلة الوطنية لمكافحة المخدرات في الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه كمتحدث رئيسي في المؤتمر الدولي لبحث قضايا المخدرات، الذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء، بعنوان: “المخدرات والحياة الرقمية…التحديات والمواجهة” وتحت شعار (حماية…لمستقبل آمن) والذي أقيم ضمن فعاليات القمة العالمية الشرطية في مركز دبي للمعارض، بموقع إكسبو2020 دبي، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وعدد من قادة الشرطة في الدولة، ومساعدي القائد العام لشرطة دبي، ومديري الإدارات العامة وكبار الضباط والمسؤولين بشرطة دبي، والمشاركون من داخل وخارج الدولة.

وتناول معاليه في استعراضه تشكيلة مجلس مكافحة المخدرات برئاسته، وعضوية المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومديري مكافحة المخدرات في أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، بالإضافة إلى عضوية شركاء المجلس كالصحة، ومراكز التأهيل، والجمارك، وأعضاء من جميع الوزارات والهيئات المعنية بمكافحة المخدرات والوقاية منها والعلاج من إدمانها.

وأشار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، إلى أن المجلس أطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2017-2021، ويشرف على نتائجها بشكل دوري، ثم عرض معاليه أفضل الممارسات في السنوات القليلة الماضية في مكافحة المخدرات، والتي كان أهمها توحيد جهود إدارات مكافحة المخدرات في الإمارات تحت مظلة واحدة، وهي مجلس مكافحة المخدرات، وينبثق منه أربع لجان وطنية عليا وهي: اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، واللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل، واللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، واللجنة العليا للدمج الاجتماعي، حيث تضمن قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 30 لسنة 2021 نصاً على إنشاء مجلس مكافحة المخدرات، ويختص بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات تلتزم كافة الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية كل في حدود اختصاصه.

واستعرض معاليه عددا من النتائج المهمة التي حققها المجلس ومنها خفض الطلب على المخدرات عن طريق الوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها، وتوفير العلاج المناسب لمرضى الإدمان، والدمج المجتمعي وإلغاء وصمة العار، وحماية البيئة المدرسية من المخدرات، وتقليل فرص عرض المخدرات بالحد من تهريبها للدولة، وتعزيز التعاون الدولي (المكافحة عن بُعد)، ومكافحة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، ومكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات والمؤثرات العقلية، والرقابة على السلائف الكيميائية، وتطوير التشريعات القانونية واستشراف المستقبل، وضبط التجار والمروجين.

كما أكد معاليه على أن المجلس أسهم في الكشف عن بعض الثغرات القانونية التي يتطلب الأمر إجراء تعديلات عليها لتواكب المستجدات الحديثة في مكافحة الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الرقمية.

وتطرق معاليه إلى أهمية التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الدولية وأثره في إحباط العديد من محاولات تهريب كميات من المخدرات وضبطها قبل ترويجها، مما أهل دولة الإمارات العربية للحصول على جائزة المركز الأول ست مرات على التوالي على المستويات العربية والإقليمية والدولية المقدمة من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في الأعوام (2021 – 2016) كأفضل جهة في التعاون الميداني والمعلوماتي والعملياتي.

واستعرض معاليه استحداث أسلوب التحليل الأمني في القضايا المرتبطة بالمخدرات، وتأهيل مجموعة من الضباط من خلال دورات تخصصية مكثفة في مجال التحليل الأمني العميق، والذي يشمل التحويلات المالية، وقضايا التغيب عن المنزل ومدى ارتباطها بتعاطي المخدرات، وتأثير ظاهرة رفقاء السوء “المتورطين بقضايا المخدرات” على أقرانهم، وتحليل البلاغات المرورية وعلاقتها بقضايا المخدرات، وبعض القضايا الجنائية التي يرتبط وقوعها بقضايا المخدرات، كالسرقة بالإكراه والسلب والاعتداء والمشاجرة.

وفي ختام حديثه توجه معاليه بالشكر إلى أعضاء مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، وكافة فرق المكافحة والشركاء الذين شكلوا معا درعا واقيا لحماية الدولة من خطر المخدرات.