تطبيق القمة الشرطية العالمية 2026 متاح الآن. خطّط لمشاركتك في القمة من هاتفك.

تطبيق القمة 2026 متاح الآن

تنزيل من App Store احصل عليه من Google Play حمّل التطبيق
English
عن القمة
البرنامج
الفعاليات الجانبية
الجوائز
فرص العرض والرعاية
المكان والسفر
مركز المعرفة
المركز الإعلامي
السجل العالمي للخبراء تواصل معنا
سجّل

“مكتب مواجهة غسل الأموال” وشرطة دبي يوقعان مذكرة تفاهم

في خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الدولة في التحقيق في الجرائم المالية والتصدي لها، وقع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المكتب التنفيذي) في دولة الإمارات العربية المتحدة والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم، في إطار تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، والتصدي لها، وذلك على هامش القمة الشرطية العالمية، المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي، أن الاتفاقية ستعزز بشكل كبير قدرات دولة الإمارات في التحقيق ومكافحة الجرائم المالية. وشدد على أن الشرطة تشكل ركيزةً لا غنى عنها في المعركة ضد الجرائم المالية، حيث تقود التحقيقات في الأنشطة غير المشروعة والمشتبه بها، وتتعاون بشكل وثيق مع النيابة العامة لضمان الإدانات. في السنوات الأخيرة، نفذت جهات إنفاذ القانون عدة عمليات اعتقال بارزة ترتبط بالجرائم المالية، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز اقتصاد وطني آمن. وستعمل الأنشطة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه على تعزيز هذه القدرات، وترسل إشارة واضحة إلى المجرمين بأنه لا مكان لأعمالهم غير المشروعة ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.”

بدوره، أكد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، وصولاً إلى تعزيز سبل مكافحة الجرائم المالية. وأضاف “حققت الجهود المشتركة بتوجيهات القيادة الرشيدة نجاحاً مبهراً أثمر عن رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً من القائمة الرمادية وفقا لمجموعة العمل المالي (فاتف). ونستمر اليوم ومن خلال تضافر الجهود إلى إيجاد أدوات وممكنات تحقق الأهداف الاستراتيجية بين الأطراف، ويساهم في وضع آليات فعالية للتصدي بكل حسم للجرائم المالية.”

وبموجب الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والدراسات ذات الاختصاص، وتنفيذ حملات توعية مشتركة، وإطلاق برامج أكاديمية وتدريبية وورش عمل بين الجانبين لتطوير ودعم الكفاءات التخصصية في المجال، إلى جانب تطوير استراتيجيات وحلول تقنية لمواجهة التحديات الديناميكية التي تفرضها هذه النوعية من الجرائم.

لمزيد من المعلومات

يرجى الاتصال بالسيدة علياء المهيري: Aliya.Almheiri@amlctf.gov.ae / +971 26945622

نبذة عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تأسس المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء سنة 2021 ومسؤوليته هي الإشراف على تنفيذ كلّ من الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يشكّل المكتب التنفيذي الجهة الوطنية الرئيسية لتنسيق جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن دولة الإمارات ويهدف إلى تمكين الدولة ومنحها الأدوات الضرورية لبناء نظام متين ومستدام لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أجل تحقيق أهدافه، يتمتّع المكتب التنفيذي باختصاص واسع النطاق لمساعدة الكيانات المشاركة في جهود المكافحة على تعزيز كفاءتها وفعاليتها. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر الإنترنت على موقع www.amlctf.gov.ae.

المزيد من المركز الإعلامي

عرض الكل
سجل الآن

تخصيص تفضيلات الموافقة

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لمساعدتك على التنقل بكفاءة وأداء وظائف معينة. ستجد معلومات مفصلة عن كل فئة من فئات الموافقة أدناه. سياسة الخصوصية

مفعّلة دائماً

تحميل الأجندة

اختر لغة ملف PDF.

EnglishPDF العربيةPDF