منتدى علوم الأدلة الجنائية
النسخة الرابعة من المسابقة الطلابية في علوم الأدلة الجنائية، تنظمها شرطة دبي، الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة. ويعرض الطلاب المختارون مشاريعهم في أرض القمة.
16 إلى 18 نوفمبر 2026 · مركز دبي التجاري العالمي
مسابقة طلابية في علوم الأدلة الجنائية في أرض القمة
يُقام المنتدى من 16 إلى 18 نوفمبر 2026 بالتزامن مع القمة الشرطية العالمية 2026، وتنظمه شرطة دبي، الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ويمنح طلاب الجامعات فرصة نقل مشاريعهم من قاعات الدراسة إلى عالم الممارسة المهنية.
ستُعرض 25 مشروعاً طلابياً مختاراً أمام متخصصي الأدلة الجنائية والعاملين في إنفاذ القانون ورواد الأعمال والأكاديميين والقادة العالميين، بما يتيح للطلاب فرصاً قيّمة من أجل:
- عرض أعمالهم ونيل التقدير عليها
- التواصل مع الخبراء العالميين وقادة القطاع
- اكتشاف فرص ريادة الأعمال والتسويق التجاري
- التعرّف على أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الناشئة في الأدلة الجنائية
- فهم الأثر الواقعي لمشاريعهم والعائد على الاستثمار منها
- بناء علاقات تدعم مسيرتهم المهنية وأبحاثهم المستقبلية
وبالنسبة للجامعات، يتيح اختيار طلابها حضوراً مؤسسياً، وتقديراً لتميّز الطلاب، وإبرازاً للبحث العلمي، وفرصاً لتعزيز التعاون مع مؤسسات الأدلة الجنائية وإنفاذ القانون.
حوّل مشروعك الأكاديمي إلى فكرة ذات أثر حقيقي.
تقدير يتجاوز المسابقة
الجوائز
هاتف iPhone وجهاز iPad لأفضل المشاريع.
شهادات المشاركة
تُمنح للطلاب المختارين، مع رموز شريطية تصدرها الإدارة وتُعرض في القمة.
العرض في القمة
تُعرض المشاريع الخمسة والعشرون المختارة في أرض القمة أمام ممارسي الأدلة الجنائية وقادة إنفاذ القانون والأكاديميين.
ورش عمل مع المتخصصين
ورش عمل متخصصة يقدمها مختصون في المجال، تتيح تواصلاً مباشراً مع خبراء الأدلة الجنائية.
الجامعات المشاركة
المؤسسات التي شاركت في النسخ السابقة.

















من يحق له المشاركة
تنطبق الشروط الخمسة على كل مشاركة.
المستوى الدراسي
طلاب البكالوريوس والدراسات العليا
مجال الدراسة
أي تخصص، مع صلة بعلوم الأدلة الجنائية
المؤسسة التعليمية
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات
الفريق
طلاب أفراد أو فرق من 2 إلى 4 طلاب
الإشراف
مشرف جامعي محدد
اقرأ شروط المشاركة كاملة
- المستوى الدراسي
- المشاركة مفتوحة لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا.
- الخلفية الأكاديمية وصلة المشروع
- لا تقتصر المشاركة على تخصص أو مجال دراسي محدد. ويجب أن تتناول المشاريع المقدّمة مجالات علمية وتقنية ذات صلة أو توظّفها، مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والرعاية الصحية والهندسة والعلوم الطبيعية، وأن تُظهر إمكانية التطبيق أو الصلة أو القيمة العملية في علوم الأدلة الجنائية.
- المؤسسة التعليمية
- المشاركة مفتوحة للطلاب المسجلين في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات.
- تكوين الفريق
- يمكن تقديم المشاريع من طلاب أفراد أو من فرق تضم من 2 إلى 4 طلاب، ونرحب بالمشاركات الفردية والجماعية.
- الإشراف والتنسيق الجامعي
- يجب أن يكون لكل فريق أو طالب مشارك مشرف جامعي أو ممثل أكاديمي محدد. ويكون المشرف جهة التنسيق الرئيسية مع إدارة الجامعة، ويسهّل الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الإجازة الرسمية أو الموافقة على حضور القمة.
ثلاث خطوات إلى أرض القمة
التقديم الإلكتروني
حمّل مشروعك عبر نموذج التقديم بين 21 سبتمبر و23 أكتوبر 2026، ويمكن تقديم مقترح المشروع بصيغة ملف Word.
21 سبتمبر 2026 إلى 23 أكتوبر 2026الاختيار
تراجع لجنة من نخبة علماء الأدلة الجنائية المشاريع وفق معايير الاختيار، ويُختار 25 مشروعاً يُعلن عنها في 2 نوفمبر 2026.
يُعلن في 2 نوفمبر 2026العرض في المنتدى
يعرض الطلاب المختارون مشاريعهم من 16 إلى 18 نوفمبر 2026 على مدى أيام القمة الثلاثة، وتُرسل تفاصيل طريقة العرض والمواعيد والتحكيم مباشرة إلى الطلاب المختارين.
16 إلى 18 نوفمبر 2026الطريق إلى المنتدى
فتح باب التقديم
كيف تُقيَّم المشاريع
تُقيَّم المشاريع المقدّمة وفق المعايير التالية. لا ينطبق كل معيار على كل مشروع، لكن أقوى المشاركات تغطي أكبر عدد ممكن من المعايير ذات الصلة بمجالها.
اطّلع على معايير الاختيار الـ17
01الصلة بالأدلة الجنائية
يجب أن يعالج المشروع حاجة أو تحدياً أو فجوة حقيقية في علوم الأدلة الجنائية أو معاينة مسرح الجريمة أو التحليل المخبري أو إدارة الأدلة أو التحقيق الجنائي.
02السلامة العلمية
يجب أن تستند الفكرة إلى مبادئ علمية سليمة ومنهجية مناسبة وأدلة تجريبية أو تقنية موثوقة.
03الدقة والموثوقية
يجب أن تُظهر الطريقة أو التقنية المقترحة أداءً ثابتاً وقابلية للتكرار ومعدلات خطأ مقبولة للاستخدام الجنائي.
04سلامة الأدلة
يجب أن يقلّل المشروع من خطر تلوث الأدلة أو تغييرها أو فقدانها أو إتلافها، وأن يحافظ على قيمتها الإثباتية طوال التعامل معها أو تحليلها.
05التوافق مع سلسلة حفظ الأدلة
يجب أن يدعم الحل إمكانية التتبع والتوثيق والمساءلة والتعامل الآمن مع الأدلة الجنائية.
06القابلية للتطبيق العملي
يجب أن يكون المشروع مناسباً لبيئات العمل الجنائي الفعلية، بما فيها مسارح الجريمة والمختبرات وإجراءات التحقيق.
07السرعة والكفاءة
يُراعى ما إذا كان المشروع يقلّص زمن الفحص أو المعالجة أو العمل اليدوي أو التأخير في الحصول على النتائج الجنائية.
08القدرة على الكشف والتحليل
يجب أن يحسّن المشروع القدرة على كشف الأدلة الجنائية أو تحديدها أو إظهارها أو تصنيفها أو قياسها أو تفسيرها.
09إمكانية الاعتماد
يجب أن تكون الطريقة أو التقنية قابلة للاعتماد أو التحقق الرسمي قبل تطبيقها عملياً.
10السلامة
يجب أن يراعي المشروع سلامة العاملين في الأدلة الجنائية والأدلة والجمهور والبيئة، لا سيما عند استخدام المواد الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاع أو المواد الخطرة.
11الابتكار والقيمة المضافة
يجب أن يقدّم المشروع تحسيناً ملموساً على الأساليب الجنائية القائمة، لا أن يكرر تقنية معروفة فحسب.
12التكامل مع الأنظمة القائمة
يُراعى التوافق مع الإجراءات المخبرية الحالية والأنظمة الرقمية وقواعد البيانات والأجهزة وآليات إعداد التقارير.
13أمن البيانات وسريتها
في المشاريع الرقمية أو القائمة على الذكاء الاصطناعي، يجب أن يعالج المشروع تخزين البيانات بأمان وضبط الوصول والخصوصية وحماية معلومات القضايا الحساسة.
14الإشراف البشري
عند استخدام الذكاء الاصطناعي أو اتخاذ القرار الآلي، يجب أن يحافظ المشروع على مراجعة مناسبة من خبراء الأدلة الجنائية، وألا يحلّ محل التفسير المهني دون اعتماد.
15قابلية التوسع والتطبيق
يجب أن تكون للمشروع إمكانية واقعية للتطبيق بما يتجاوز النموذج الجامعي، واعتماده عند الاقتضاء من مختبرات الأدلة الجنائية أو أجهزة إنفاذ القانون.
16الجدوى من حيث التكلفة
يجب أن تتناسب الفائدة الجنائية المتوقعة مع تكاليف المعدات والمستهلكات والصيانة والتدريب والتطبيق.
17الجاهزية والنضج
قد تُمنح الأفضلية للمشاريع المدعومة بنموذج أولي عامل أو نتائج تجريبية أو بيانات اعتماد أو اختبارات مقارنة أو مسار تطبيق واضح.
ثلاث نسخ حتى الآن
أُقيم منتدى علوم الأدلة الجنائية في ثلاث نسخ سابقة، جمع فيها معارض المشاريع الطلابية والعروض التقديمية وورش العمل مع ممارسي الأدلة الجنائية وقادة إنفاذ القانون.






